مداخله دولت در تعیین قیمت‌ها در هر بازاری به برهم خوردن تعادل عمومی بازار و آشفته کردن اقتصاد می‌انجامد. از این‌رو لازم است از هرگونه قیمت‌گذاری در بازارهای پولی و کالایی پرهیز شود.
رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) اظهار کرد: در سالهای اخیر به دلیل حاکمیت دیدگاه تعیین دستوری قیمت‌ها توسط دولتها، شاهد قیمتگذاریهای مستمر و دستوری در بازارهای مختلف هستیم.
علیرضا حیدرزاده هنزائی گفت: تعیین دستوری نرخ سپردهها و تسهیلات بانکی در بازار پول، تعیین نرخ‌های سود اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه، تعیین قیمت کالاهای مصرفی و خدمات در بازار کالا و خدمات، تعیین دستوری نرخ‌های حقوق و دستمزد در بازار کار و دهها قیمت‌گذاری دیگر، موجب شده تا تعادل عمومی بازار و اقتصاد به هم بخورد؛ به گونهای که از اصلاح آن با عنوان طرح تحول اقتصادی یاد می‌شود.
وی به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: از آنجا که دخالت دولتها در قیمت‌گذاری در شرایط عادی قابل توجیه نبوده و تبعات مختلفی همچون رقابت ناپذیرشدن تولید ملی در عرصه بین‌المللی، کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در حوزه تولید و نبود نوآوری و توسعه را به همراه دارد. همچنین، جیرهبندی برخی کالاهای اساسی در شرایط اضطراری مانند جنگ از موضوعات متفاوتی است که در این مقوله نمی‌گنجد.
این کارشناس بازار سرمایه با مدنظر قرار دادن صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ تصریح کرد: زیان انباشته این دو شرکت خودروسازی بزرگ در دوره مالی یادشده، به‌ترتیب بالغ بر ۳۰۰ و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال است.
وی علت اصلی این امر را ناتوازنی بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، برشمرد و اذعان کرد: صنعت خودروسازی کشور به جایی رسیده است که هرچه محصول بیشتری تولید میکند، میزان زیان آن نیز افزایش می‌یابد. اکنون، خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است.
رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین ادامه داد: تجربه نشان داده قیمت‌گذاری خودرو در دوره‌هایی که کشور با تورم‌های بالا مواجه است، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیان‌های سنگین مواجه کرده است.
به گفته حیدرزاده، اصولا زمانی که هر کالایی از ارز گرفته تا بنزین، از خودرو گرفته تا مرغ و گوشت، با دو نرخ متفاوت راهی بازار شود، نتیجه‌ای جز فساد، گرانی، واسطه‌گری، تقاضای کاذب و رانت را در پی ندارد. وجود اینگونه رانتها و امتیازات، افزون بر دامن زدن به فساد و اتلاف منابع، همیشه بهانهای برای مداخله نهادهای دولتی در قیمت‌گذاری بوده است. این در حالی است که تغییر مدیریتها، اصلاح روشها و تشدید نظارتها، همچنانکه تاکنون تجربه کردهایم، راه به جایی نمیبرد.
وی با بیان اینکه حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه باید از طریق پوشش بیمه همگانی و کمک مستقیم صورت گیرد، بیان کردکرد: مداخله دولت از طریق دستکاری در قیمت‌ها به آشفته کردن فضای کسب‌وکار می‌انجامد. ممکن است افرادی این گونه مداخلات ناموجه را با مصلحت مردم توجیه کنند، اما چنین موضوعی در کنار بالا بودن نرخ تامین مالی، زمینه‌ساز نابودی تولید در کشور می‌شود.
رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین در پایان تاکید کرد: تجربه شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری در کشور در زمانهای مختلف و روی کالاهای مختلفی همچون فولاد، شمش، سیمان، برق و … نشان داده که این امر از کارایی لازم برخوردار نیست و اصرار به‌چنین سیاستِ اشتباهی تنها جنبه رانت و فساد در کشور را ایجاد میکند.