Menu

ضرورت ثبات سیاست‌های نهاد ناظر پولی

ضرورت ثبات سیاست‌های نهاد ناظر پولی

دکتر نادی قمی، مدیرعامل شرکت تامین‌سرمایه نوین در گفتگو با بورس آنلاین گفت: مجموع درآمدهای دولت از محل فروش نفت، اخذ مالیات و سایر درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان برآورد می شود .

سهم درآمدهای غیرنفتی از مجموع درآمدهای دولت بالغ بر 62 درصد و سهم درآمدهای نفتی 38 درصد مورد برآورد قرار گرفته  است. درآمدهای نفتی دولت بر مبنای صادرات روزانه 2 میلیون و 580 هزار بشکه نفت با قیمت 55 دلار و نرخ تسعیر 100ر4 تومان برآورد شده است. شایان ذکر است که مجموع درآمدهای برآوردی دولت برای سال 1397 حدود 8 درصد از مجموع هزینه‌های جاری واقعی سال 1396 و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت بالاتر است که این مقدار قاعدتا صرف افزایش حقوق کارکنان دولت و افزایش هزینه‌ها تحت‌تاثیر تورم عمومی موجود در کشور خواهد شد.

 بنابراین بودجه عمرانی که عامل تشکیل سرمایه ثابت و رشد اقتصادی است از محل درآمدهای دولت تامین‌مالی نخواهد شد. بر اساس برنامه تدوین شده قرار است که بودجه عمرانی دولت از محل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و استقراض از بخش خصوصی در قالب انتشار اوراق بدهی تامین‌مالی شود. حال سوال اصلی اینجاست که آیا بازارهای مالی کشور و علی‌الخصوص بازارسرمایه که بار اصلی تامین‌مالی دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها را به عهده دارد، از توانگری مالی کافی جهت جذب اوراق‌بدهی(حدود 70 هزار میلیارد تومان) برخوردار است؟ بازار بدهی کشور یک بازار نوپاست که به مدد توانگری مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و فعالیت شرکت‌های تامین‌سرمایه توانسته است طی چند سال اخیر پیشرفت قابل توجهی را کسب کند، اما جذب منابع و مشتری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت عمدتا از طریق شعب بانک‌ها صورت گرفته است. تا اینکه بانک‌مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرد اجازه ندارند به عنوان مدیر ثبت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در صندق‌ها اقدام کنند. این اقدامات تا جایی پیش رفت که به بانک‌ها ابلاغ شد که واریز وجه (دریافت وجوه) به حساب‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای ممنوعیت است. این موضوع در کنار افزایش یکباره 5 درصدی نرخ سود بانک‌ها و انواع ابلاغیه‌های محدودکننده فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجب ریزش منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به میزان 20 درصد شد. این حجم از ریزش منابع در کنار سیاست‌های بی‌ثبات اقتصادی و نیز دلایل زیر، دغدغه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نسبت به تخصیص منابع افزایش داده است.

1- سمت چپ ترازنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را مشتریانی تشکیل می‌دهند که کوتاه مدت‌گرا هستند و با کوچک‌ترین افزایش نرخ در سود سپرده‌های بانکی، نسبت به ابطال واحدهای صندوق اقدام می‌کنند. در عوض منابع این سرمایه‌گذاران کوتاه مدت‌گرا باید به اوراقی بدهی دولتی تخصیص داده شود که بلندمدت است و عمدتا فاقد بازارگردان است. این موضوع ریسک دیرش سمت چپ و راست ترازنامه را عمیق‌تر کرده و مانع تصمیم‌گیری مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت می‌شود.

2- اوراق بدهی دولتی و اوراق بدهی شرکتی بر اساس نرخ اسمی مورد تصویب شورای پول و اعتبار منتشر می‌شود. با افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده‌ها ارزش این اوراق بدهی که در ترازنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان دارایی‌های مالی ثبت شده است، کاهش یا افزایش می‌یابد. به عنوان مثال در چندماه گذشته نرخ اوراق‌ بدهی دولت 17 درصد بود که با افزایش نرخ به 20 درصد، زیان قابل ملاحظه‌ای را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که با قیمت اسمی این اوراق را خریداری کرده بودند، تحمیل کرد.

3- تمدید عمر صندوق‌های سرمایه‌گذاری قبلا 3 ساله بود و در حال حاضر 3 ماهه یا 6 ماهه صورت می‌گیرد. این موضوع نیز دغدغه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت تخصیص منابع را افزایش داده است.

در مجموع برای فروش اوراق بدهی دولتی، اوراق بدهی شهرداری‌ها و اوراق بدهی شرکتی در بازار بدهی، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید اطمینان نسبی از ثبات سیاست‌های نهاد ناظر پولی داشته باشند. البته توجه به ظرفیت‌های محدود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و تامین‌سرمایه‌ها در جهت فروش حجم عظیمی از اوراق بدهی نیز ضرورت دارد.
  • Gallery
  • Comments

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

  • 19 فروردین 1397
  • نویسنده: novinibUser
  • تعداد نمایش ها: 521
  • نظرات: 0
دسته ها: Uncategorized
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
5/0
Print

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان